في الوقت الذي يُعَدّ فيه الأردن من أكثر الدول التي تحوي نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، فإنّ التشريعات والقوانين التي تنظم علاقة اللاجئين في بلد اللجوء غائبة وتؤرق الكثير من اللاجئين، ما يجعل الباب موارباً لتصرف هذه الدول بقضية اللاجئين وفق مصالحها السياسية.

قالت مصادر مطلعة في "الأونروا"، إن "الوكالة تدرس تسليم الحكومة مسؤولية جزء من خدمات الإغاثة الاجتماعية التي تقدمها عبر مراكز المرأة، التي تأسست بعد النكبة، ومراكز التأهيل المجتمعي، التي تأسست عام 1982، في مخيمات اللاجئين".وأوضحت أن الوكالة تُعدّ حالياً دراسة عن الوضع القانوني لتلك المراكز، لبحث تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية للحكومة، تمهيداً للتخلص من عبء خدمة زهاء 40 ألف لاجئ، غالبيتهم من المخيمات، ضمن سياق إجراءات خفض الخدمات المقدمة لنحو مليوني لاجئ مسجلين لديها في الأردن.