كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) صباح الثلاثاء النقاب عن تفاصيل إضافية تتعلق بعملية إحراق مسجد النور في قرية طوبا النغرية في الجليل شمالي الأراضي المحتلة عام 1948، مشيرًا إلى أن المنفذين هم مجموعة من المستوطنين.وطبقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المنفذين تركوا وراءهم عبارة تشير إلى أن عمليتهم هذه جاءت "للثأر" في إشارة أوضح إلى أن العرب دفعوا ثمن أفعالهم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، استنكرا العملية.
وأشارت شرطة الاحتلال إلى أنه تم فتح تحقيق واسع النطاق، وأن عملية البحث والتنقيب عن المنفذين مستمرة بالتعاون مع جهاز الشاباك.
وبحسب "هآرتس" فإن عملية إحراق المسجد التي تقع لأول مرة في الأراضي المحتلة عام 1948 من شأنها أن تساهم في اتساع دائرة الصراع والعنف بين العرب واليهود في "إسرائيل"، في ظل فترة ساهمت فيها العلاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في فرض التهدئة على أراضي الضفة الغربية في أعقاب توجه السلطة إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضحت شرطة الاحتلال أنه وحتى اللحظة لم تتضح تفاصيل العملية، حيث يحاول الاحتلال الربط بينها وبين عمليات إحراق المساجد في الضفة الغربية.
وقال مصدر في جهاز الأمن العام إن "هناك خشية لدى جهازه، بأن تتسع حلقة العنف الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه كان حذر المستوى السياسي في حكومة الاحتلال مسبقا من تنفيذ مثل هذه العمليات.
كان مسؤولون في جهاز الشاباك طرحوا تخوفاتهم هذه على طاولة النقاش مع كل من وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك ووزراء آخرين، لافتين إلى إمكانية تنفيذ عمليات إضافية بحق الفلسطدينيين من قبل مستوطنين متشددين، من ضمنها القتل وإشعال النيران في المساجد والضرب.
وكشف النقاب أيضًا أن المستوطنين المتشددين عملوا على تشكيل عدة خلايا وصفت بالإرهابية، إلى جانب عملهم على تهديد مسؤولين كبار في وزارة الجيش وجهاز الشرطة من مغبة ملاحقتهم والحؤول دون السماح لهم بتنفيذ مآربهم.
وحذر جهاز الشاباك من مغبة عدم ملاحقة الإرهابيين المستوطنين، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم مستقبلا في اتساع العمليات ضد الشعب الفلسطيني، وهي على الأغلب عمليات عنف وإجرام وضرب مبرح، وأن عدم الوقوف في وجههم لا بد أنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مستقبلا بشكل لا يمكن إيقافه أو الحد منه.
