بيروت-فلسطين الآن- ذكر النائب وليد جنبلاط في مقاله الأسبوعي في جريدة "الأنباء" أن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بإنشاء وزارة دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين بما يتيح بذل المزيد من الجهود للاهتمام بقضاياهم الإنسانية والاجتماعية ويؤدي إلى تحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية
وأوضح كأن الحزب سوف يتابع هذا الملف حتى نهايته من خلال اقتراح القوانين الضرورية لإنصاف هؤلاء اللاجئين وإقرار حقوقهم المدنية كاملة.
من جهته ، عقد التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين مؤتمراً طالب فيه الدولة اللبنانية بتشريع وضع الفلسطينيين من أصحاب المهن الحرة والاعتراف بنقاباتهم الموجودة على الأراضي اللبنانية.
ورأى أن هناك قناعة تترسخ لدى المسؤولين اللبنانيين بضرورة إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، داعياً المجلس النيابي والحكومة والكتل النيابية إلى أخذ الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في لبنان بعين الاعتبار، والعمل على إقرار حق العمل والتملك وإعمار مخيم نهر البارد ومنح الأوراق الثبوتية لفاقديها وتحسين شكل الحياة والتعاطي مع المخيمات.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أوضاع صعبة وظروف معيشية قاسية خاصة في ظل منعهم من ممارسة حياتهم وتولي وظائف حكومية وغيرها من الأمور الحياتية هذا فضلا عن التأخر في إعادة اعمار مخيم نهر البارد في الجنوب اللبناني والذي تعرض للتدمير قبل عامين في الحرب التي دارت بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الإسلام
