أبلغت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية وزير الداخلية الإسرائيلي نيتها إلغاء قراره الصادر في تاريخ 30-6-2011 بإلغاء إقامة نواب القدس بالمجلس التشريعي بتهمة عدم ولائهم "لإسرائيل".
وأوضحت المحكمة لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن القانون لا يتضمن أي تفويض صريح ومفصل يعطي وزير الداخلية هذه الصلاحية، وأنها أمهلته 90 يومًا للرد من أجل إعطاء تبريرات مقنعة غير التي قدمها حتى اليوم لعدم اتخاذه القرار المذكور. وجاء في نص القرار "أعطي بهذا أمرًا مشروطًا الذي يأمر وزير الداخلية الحضور وإعطاء السبب وراء عدم إلغاء قراره من يوم 30/6/2006، الذي ينص على إلغاء الإقامات الدائمة للملتمسين الأربعة - "النواب الثلاثة والوزير السابق". وأضاف القرار: "ذلك بسبب عدم وجود تفويض صريح ومفصل في القانون، وعدم وجود أيّ اقتراح لقانون جديد فيما يتعلق بسحب الإقامة الدائمة لمن ولد في القدس الشرقية على أساس عدم الولاء أو على أساس أيّ ادعاء آخر يدعيه وزير الداخلية.
يتم تقديم جواب على هذا القرار خلال 90 يوماً.) وفي تعقيبهم على قرار المحكمة العليا أعرب النواب عن ارتياحهما الأولي لهذا القرار، موضحين أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وأكد النواب أنّ حق المقدسيين في مدينتهم حق أصيل لا يتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الاحتلال وسياساتها المسعورة الهادفة إلى تطهير المدينة عرقيًا وتفريغها من سكانها الأصليين. وقالوا إنّ "قرار العليا وإنْ أتى متأخرًا لكن فيه تصحيح ولو بالحد الأدنى لمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائي فيما يتعلق بقضية النواب المقدسيين، ويؤكد أنّ إجراءات وزير الداخلية ضدنا من سحبه للإقامات أو قرارات بالإبعاد هي قرارات سياسية بامتياز ولا علاقة لها البتة بأية خلفيات قانونية". وبينوا أن قرارات وزير الداخلية عنصرية وأن الطرد عن المدينة للسكان الآمنين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وأكدوا أنّ المقدسيين يستمدون شرعية وجودهم في المدينة من إقرار الشرائع السماوية لهم بالحق الأصيل، ومن كونهم ولدوا وعاشوا فيها منذ آبائهم وأجدادهم، وأنّ المدينة لا زالت تصنف في القرارات الدولية على أنها محتلة، وعلى الاحتلال الشروع الفوري بالانسحاب عنها وعن مقدساتها.
من جهة أخرى أكد النواب أنهما ماضون في اعتصامهم في خيمة النواب في مقر الصليب الأحمر، وأنه لا يثنيهم اختطاف السلطات الإسرائيلية للنائبين الشيخ محمد أبو طير وأحمد عطون.
