وأكد الاحمد للحياة اللندنية أن الحكومة الجديدة ستعلن فور انتهاء مشاورات رئيس السلطة محمود عباس مع الفصائل، متوقعًا إعلانها في 18 الشهر الحالي، خصوصًا أن أمناء كل الفصائل سيلتقيهم عباس في ذلك التاريخ في القاهرة.
وأضاف أن عباس سيقدم في اجتماع لجنة المتابعة العربية المقبل "تقويماً شاملاً لكل الجهود والاتصالات التي تمت بعد بيان اللجنة الرباعية في 23 أيلول (سبتمبر) ولقاءات عمان الاستكشافية".
وردًا على الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاتفاق الدوحة بين عباس ومشعل قال الأحمد إن «الموقف الإسرائيلي يجعلنا أكثر تمسكاً بما توصلنا إليه، وبضرورة الإسراع بتنفيذه على أرض الواقع».
ورأى أن الموقف الإسرائيلي «ليس جديداً والكلمات نفسها التي أعلنها نتنياهو حينما تم اتفاق الرابع من مايو أعادها مرة أخرى، وهذا يؤكد أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يرى الشعب الفلسطيني موحداً حتى يعفي نفسه من التزامات السلام، لأن انتهاء الانقسام يطرح التسوية في شكل قوي. لذلك يريد نتانياهو أن يجنب نفسه ذلك».
ولفت الأحمد إلى أن «نتنياهو استغل عملية الانقسام وتهرب من الالتزام بما قررت الشرعية الدولية، وكان يستخدم باستمرار ذريعة الانقسام للتهرب من تلك الاستحقاقات".
ولذلك يريد أن يبقي تلك الورقة الانقسام بيده حتى يستطيع أن يريح نفسه، لكن هذا يجعلنا أكثر تصميماً على التمسك بما توصلنا إليه وضرورة الإسراع في تنفيذه.
وأعاد الأحمد إلى الأذهان في هذا السياق أن «المعارضين لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة استندوا في رفضهم الطلب الفلسطيني إلى أربع نقاط هي وحدة الأرض ووحدة السكان ووجود حكومة واحدة ورؤية موحدة للتعامل مع المحيط الدولي»، واعتبر أن «إنهاء الانقسام يزيل كل هذه الأسباب».
ولم يستبعد محاولة إسرائيل عرقلة تطبيق اتفاق الدوحة أو لجوئها إلى الاعتداء على الضفة الغربية وقال: "لا نستبعد أي شيء من حكومة اليمين الإسرائيلي".
وعن رد الفعل الأميركي على الاتفاق قال الأحمد إن «الولايات المتحدة باستمرار لم تكن تأخذ موقفاً ودياً تجاه عملية الانقسام، ودائماً كانت تستخدم ورقة الانقسام للتهرب من التزاماتها» في شأن دعم عملية السلام الشامل والعادل.
